الخلط في الماهيات (الظاهر ككلي لا بد أن يكون ظاهرا خارجا)
أقول: من المعضلات التي يعالجها أصحاب الفكر الساذج عدم التصور الحسن والإسقاط السيء، والمشكلة الكبرى أنهم لا يقرؤون، وإذا قرؤوا فهم لا يفهمون، ومنهم من يفهم الحق ويكابره لينصر الحزبية التي تحزب بها وتخندق فيها فيرده بأباطيل لا تقوم في الاستدلال ولا تنفع في المحاججة، ومن المسائل التي خاضوا فيها خوضا سيئا قولهم بالظاهر فيما يعرف في عالم الناسوت بالجزء والبعض وإنكارهم للجارحة، ولا يوجد واحد منهم مهما علا قدره يستطيع أن يبين لنا معنى الظاهر الذي ظهر له وتبادر إلى ذهنه حال إطلاق اليد والعين والرجل والوجه والأصابع ووو مما تعلمون وليس جارحة، فيقولون: نثبت الظاهر ثم يتلوون كما تتلوى الأفعى على فريستها ولن تجد منهم ردًّا صريحا، ولست أدري أيتعبدون الله أو يتعبدون غيره، ونحن إذ نقول بالظاهر القطعي في الصفات (النص عند الأصوليين) فإننا نبين الظاهر ونجليه ولا نهاب أحدا فنقول: إن الظاهر في وصف رحيم وفعل يرحم الحدث المطلق الرحمة، فما هو ظاهرهم في اليد والعين ووو، وهذا سؤال لن يجيبوا عنه ولو اجتعموا له، وإذا كان العلامة ابن تيمية رحمه الله يمهل مخالفه سنة فأنا أمهلكم إلى يوم القيامة.
معالجة البحث:
ماهية الظاهر في الحقيقة اللغوية عكس الباطن، فقد قال الله تعالى:{ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم }، وقال ابن منظور: (والظاهِرُ خلاف الباطن؛ ظَهَرَ يَظْهَرُ ظُهُوراً، فهو ظاهر وظهِير)، وقال الجوهري: (والظاهِرُ خلاف الباطن)، فالظاهر في الحقيقة اللغوية ما ليس باطنا، وهذا المعنى أكدت عليه للحاجة إليه لاحقا.
وأما الظاهر في عرف المناطقة وفي مدرسة المتكلمين الأصولية (ما كان دالا دلالة ظنية راجحة)، ولنا أن نعرفه بشرح اللفظ فنقول: (تعيّن أحد المعاني المحتملة للكلام ورجحانها على غيرها)، وأما الأحناف فلهم مسلك آخر فيه للتفريق بينه وبين النص فيعرفونه: (هو اللفظ يدل على معناه بنفس صيغته من غير توقف على أمرٍ خارجي ، ولم يكن مسوقاً بالأصل لإفادة هذا المعنى ، واحتمل التأويل إن كان خاصاً ، أو التخصيص إن كان عاماً)، وسنبحث المسألة في مقال يخصه، وقد أعرضت عن تفصيل كلام الأحناف لعدم اعتماده من طرف الحشوية.
أقول: فالظاهر عند المتكلمين من الأصوليين هو رجحان أحد المعاني المحتملة في مدلول لفظ على معنى يجعل هذا الظاهر على غيره متبادرا إلى الذهن حال إطلاقه.
لهذا عرف بعض أهل الفضل والعلم الظاهر: هو المعنى المتبادر إلى ذهن العربي حال سماع الكلام، وهذا المعنى هو الحقيقة العرفية للفظ الظاهر.
ومن تدبر الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية قطع بلا شك أن الظاهر لا بد أن يكون معروفا وإلا خرج عن ظهوره ودخل في الخفاء، والحقيقة اللغوية صريحة في ذلك، والحقيقة العرفية يلزم منها ذلك لأنه لا يرجح في المعنى خفيٌ، فالظاهر كماهية وشيء كلي ذهنا لابد له أن يكون ظاهرا خارجا وإلا لما صحّ إسقاط الكلي على شيء خارجي ليس من ماهيته.
الفيصل في مبحث الظاهر:
فإن تجلى ذلك وظهر، اعلم أننا في مسائل الصفات لا نقول بالظاهر مطلقا، فالواضح من الصفات التي لا نزاع فيها، والتي لا نقص فيها، أو تشعر بنقص، فنحن نقول بـالنص فيها لا بالظاهر كما يقول أصحاب الظاهر [وهذا خطأ أصولي عظيم عندهم]، وهذه الصفات هي تجليات للكمال المطلق لمطلق الكمال الذي دلّ عليها القطعي النقلي والعقلي كما قدمت سابقا.
لأننا نثبت المشترك المطلق الكلي على ما هو عليه وفي إثباته لا يوجد معنى آخر محتمل معه مطلقا، ولا مانع من إثبات هذا المشترك عقلا أو نقلا، فلا ظهور ظني فيه، بل ظهور قطعي مطلق وهو معنى النص عند الأصوليين.
ولنمثل:
– نقول في صفة (رحيم) أن الله متصف بصفة (الرحمة) لأنها المشترك المطلق الكلي في هذا الوصف الذي جاز أن يطلق على غيره، ولكن في إطلاقه عليه هو دال على الكمال المطلق لمطلق كماله وقد بينت قبل أن المشترك المطلق الكلي وجوده وجود ذهني لا يوجد في الخارج إلا مشخصا، وقد استدللت على ذلك بحديث أتعجبون من رحمة هذه بولدها فالله أرحم بنا من هذه بولدها، فنثبت لله الرحمة على ما تنبغي له ثبوتا يليق بكماله وجلاله.
– نقول في فعل (يرحم) أن الله متصف بفعل (الرحمة) أيضا لأن المشترك المطلق الكلي في هذا الفعل هو المصدر، وفعل الرحمة موجود ذهنا وما قلناه في الصفة يقال في الفعل.
والمعنيان لا يزاحمهما معنى آخر فيظهر أحدهما على الآخر فكان مدلولهما قطعيا وليس ظنيا، وخلاصة القول: لا ظاهر في الصفات الواضحات بل نص.
وأما ما استشكل من الصفات (على قولهم أي الذوات) أو الأفعال فنسكت فيها ولا نقول بالظاهر لأن الظاهر هو المعنى المتبادر إلى الذهن الذي يشعر بالنقص فوجب عدم إرادته لأنه ممتنع عقلا فامتنع شرعا.
– كفعل (الملل) في قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الله لا يمل حتى تملوا)، فوجب السكوت وعدم التفسير لأن ذلك نقص صريح يمتنع أن ينسب إلى الله تعالى بحال من الأحوال، والحديث لم يفسره السلف ولم يثبت عاقل لله تعالى صفة الملل، فلم يقولوا: يملّ بلا كيف.
– فعل (النسيان) في قول الله تعالى: { اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا } فوجب السكوت هنا أيضا وعدم التفسير لأن النقص صريح يمتنع نسبته إلى الله تعالى بحال من الأحوال.
وللأمانة حتى الحشوية لا ينسبون إلى الله تعالى صفتي الملل والنسيان وهما ملزمان بهما على منهجهم الذي يسيرون عليه وإلا وقع لهم اضطراب، فينصرفون إلى التأويل متى شاؤوا وينصرفون عنه متى شاؤوا.
ومن المستشكلات عندنا إثبات الجارحة إلى الله تعالى وقد نقل الإجماع على كفر من قال بها، فأي معنى يتبادر إلى الذهن من لفظ اليد والعين والرجل والأصابع والحقو والجنب والوجه إلا الجارحة.
وهنا لا بد أن نحدد الكلام حتى لا يتشعب النظر في غير محله، فنقول: هل تثبتون الجوارح، فلن يخرج الكلام عن نعم أو لا.
فإن قال نعم، ألزمناه بأنها نقص في حق الله تعالى وقد ادعي الإجماع من العلامة ابن تيمية في الباب على كفر من قال بالجارحة.
فإن قال: لا، ألزمناه بأي ظاهر يقول؟؟؟ ، لأننا لا نفهم من هذه الذوات إلا الجوارح.
ذهب بعض الأفاضل إلى القول بجارحة لا حسية، وهذا فيه من التعسف والتأويل (التحريف) ما الله به عليم، والذي دفعهم إلى هذا القول أنهم ألزموا بالتأويل في قوله{ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء} أن اليد يراد بها العطاء لظهور الآية فيها، فردوا أن اليد عند التثنية لا يراد بها إلا الجارحة، ولما كانوا ينفون الجارحة لكفر من قال بها قالوا بجارحة لا حسية، والجارحة لا حسية تبقى جارحة لغة وعرفا وسيأتي بابٌ في تفصيل معنى الجارحة.
وأسلم من هذا كله أن نقول ما قال السلف فيها: إنما تفسيرها تلاوتها، والسلامة لا يعدلها شيء وهم يقرؤون في التفسير عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم .
وسيأتي تفصيل الباب في الإسقاطات